التقيّة ، ذكره بعض المحدّثين والفقهاء « 1 » ؛ وذلك لمعروفية القول بالضربتين عند الجمهور « 2 » . وردّ : بأنّ الترجيح بمخالفة الجمهور فرع تعذّر الجمع العرفي بأحد وجهين إمّا تقييد الأولى بالثانية أو حمل الثانية على الاستحباب « 3 » ، مع أنّ الاقتصار على الضربة والاكتفاء بمسح الكفّ منقول عن بعض الصحابة والتابعين ، وعن جماعة من فقهاء المخالفين وجمهور محدّثيهم « 4 » . الوجه الثالث : حمل أخبار المرّتين على الاستحباب وكفاية المرّة الواحدة ، وهو ما ذهب إليه السيّد المرتضى « 5 » ومن تبعه من متأخّري المتأخّرين « 6 » . قال السيّد الخوئي - بعد اعتماده على كفاية الضربة الواحدة مطلقاً ؛ لقصور أخبار الضربتين عن الدلالة - : على أنّه لو تمّ في الدلالة عليه - اعتبار المرّتين - لا يقاوم معارضة الأدلّة الدالّة على كفاية الضربة الواحدة في التيمّم ، وأنّها لابدّ أن تحمل على الاستحباب وإن لم يكن قائل باستحباب التعدّد قبل مسح الوجه أيضاً . قال : « والسرّ في ذلك : أنّ الأخبار البيانية على كثرتها لم يذكر فيها أنّهم عليهم السلام ضربوا كفّيهم على الأرض مرّتين ، وحيث إنّها في مقام البيان فيستكشف منها أنّ المعتبر في التيمّم هو الضربة الواحدة دون الضربتين ، فلو كانوا عليهم السلام ضربوا مرّتين لنقلته الرواة إلينا كما نقلت إلينا الأخبار البيانية . ودعوى أنّها إنّما وردت لبيان الماسح والممسوح وأنّه لا يلزم مسح تمام البدن بدلًا عن غسله . مندفعة بأنّ جملة منها وردت في قضية عمّار لبيان ما يعتبر في التيمّم وتعليمه إيّاه ، فكيف يمكن أن يدّعى أنّها ليست في مقام البيان ، حيث إنّ عمّاراً لم يكن يعلم بكيفية

--> ( 1 ) انظر : البحار 81 : 150 . الحدائق 4 : 340 . الحاشيةعلى المدارك 2 : 140 . الرياض 2 : 320 . ( 2 ) الحاشية على المدارك 2 : 141 . وانظر : مصباح الفقيه 6 : 307 . ( 3 ) يعني إمّا التصرّف في نصوص الوحدة كما اختاره ، أو حمل أخبار التعدد على الاستحباب . ( 4 ) مستمسك العروة 4 : 433 . ( 5 ) الناصريات : 150 . ( 6 ) الحدائق 4 : 340 . الرياض 2 : 322 .